إعفاء استثنائي للمؤسسات الناشئة من رسوم الإدراج في البورصة لمدة ثلاث سنوات
تسهيلات جديدة لدعم تمويل المؤسسات الناشئة عبر السوق المالية (2026–2028)
أعلنت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب)، عن إقرار إعفاء استثنائي لفائدة المؤسسات الناشئة من رسوم الإدراج في البورصة، وذلك لمدة ثلاث سنوات تمتد من 2026 إلى 2028، في خطوة تهدف إلى تسهيل وصول هذه المؤسسات إلى التمويل عبر السوق المالية وتعزيز جاذبية البورصة الجزائرية.
إعفاء من رسوم الإدراج والتسيير
وحسب ما ورد في الإعلان الرسمي، يشمل هذا الإعفاء:
رسوم الإدراج في البورصة
رسوم القبول في التسعيرة الرسمية لبورصة الجزائر
رسوم الإدراج ببورصة القيم
رسوم الحفظ والتسيير وإدارة السندات
الرسوم المحصلة من طرف شركة الجزائر للتسوية
ويخص هذا الامتياز المؤسسات الحاصلة على علامة “شركة ناشئة”، شريطة لجوئها إلى التمويل عبر قسم “النمو” ببورصة القيم المنقولة.
دعم مباشر للتمويل عبر قسم “النمو”
وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل ولوج الشركات الناشئة إلى السوق المالية، وتمكينها من تلبية احتياجاتها التمويلية من خلال الإدراج في البورصة، خاصة ضمن قسم “النمو” المخصص لهذه الفئة من المؤسسات.
ويشمل الإعفاء عمليات رفع الأموال التي لا تتجاوز 500 مليون دينار جزائري، وذلك ابتداءً من 01 جانفي 2026، وفق ما جاء في البيان.
آلية تحفيزية استثنائية لدعم الابتكار
وأوضح المصدر أن هذا القرار يندرج ضمن آلية تحفيزية استثنائية، تهدف إلى:
تشجيع نمو المؤسسات الناشئة
دعم ريادة الأعمال
تعزيز الابتكار
إدماج المؤسسات الناشئة ضمن منظومة التمويل الرسمية
كما يعكس هذا الإجراء توجّه السلطات العمومية نحو اعتماد السوق المالية كأداة تمويل مكملة، بدل الاعتماد الحصري على التمويل التقليدي.
دعم حكومي لمنظومة المؤسسات الناشئة
وأكدت الجهات المعنية أن هذه المبادرة تندرج في إطار الجهود العمومية الرامية إلى:
- تطوير المؤسسات الناشئة
- تشجيع الابتكار
- ترقية ريادة الأعمال
- بناء منظومة تمويل متكاملة للمؤسسات الناشئة وفقًا لخصوصياتها
ويُنتظر أن يسهم هذا الإعفاء في تحسين جاذبية بورصة الجزائر للمؤسسات الناشئة، وفتح آفاق جديدة لتمويل المشاريع المبتكرة.
خطوة استراتيجية نحو اقتصاد مبني على الابتكار
يمثل هذا القرار خطوة استراتيجية نحو إدماج المؤسسات الناشئة في السوق المالية، ومنحها أدوات تمويل أكثر مرونة، بما يسمح لها بالنمو والاستدامة، ويعزز دورها في الاقتصاد الوطني القائم على الابتكار والمعرفة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اجعل تعليقك فيه فائدة