خبر سار جدا لاصحاب المشاريع و المؤسسات الناشئة و الأفكار المبتكرة في سنة 2025:
أهم ما يجب معرفته عن لصندوق الاستثمار الجديد خارج التمويل البنكي:
01-إطلاق إطار تنظيمي جديد لصناديق الاستثمار المشترك في رأس المال المخاطر (FCPR) في الجزائر.
2
. هدف الإطار الجديد:
دعم الشركات الناشئة بتمويل غير بنكي ومرن ومبتكر.
3- إدارة التمويلات عبر وسطاء مختصين في الاستثمار المخاطر لضمان فعالية التسيير.
4- ميزة الصندوق الجديد: يفصل بين الممولين (مزودي الأموال) والشركات التي تدير هذه الأموال، مما يقلل من المخاطر.
5- مطابقة للمعايير الدولية: يسهل ولوج التمويل الأجنبي مباشرة إلى السوق الجزائرية الناشئة.
6- فتح الباب للمستثمرين الأجانب لتمويل الشركات الناشئة الجزائرية باستخدام أدوات تمويل دولية.
7- تشجيع تمويل المشاريع ذات القيمة المضافة العالية عبر صناديق مخصصة للنمو والابتكار.
8- دعم مواجهة نزيف الشركات الناشئة إلى الخارج بسبب نقص التمويل المحلي.
9 - إدارة التمويلات عبر وسطاء مختصين في الاستثمار المخاطر لضمان فعالية التسيير.
10- إطلاق حملة دولية للترويج لهذا النظام الجديد واستقطاب المستثمرين العالميين.
11- دعوة الجالية الجزائرية في الخارج للمساهمة بالخبرة والتمويل في دعم السوق المحلية.
12- الهدف النهائي: بناء نظام تمويل ديناميكي يدعم ريادة الأعمال ويُعزز النمو الاقتصادي في الجزائر.
13-تصريح الوزير نور الدين وادة:
اعتبر هذه الخطوة تقدمًا نوعيًا في تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر.
المقال:
اجراءات جديدة لصالح الشركات الناشئة في الجزائر و نظام تمويل جديد خارج الأطر البنكية لتعزيز الابتكار والاستثمار.
إجراءات جديدة لصالح الشركات الناشئة في الجزائر: إطلاق نظام تمويل خارج الأطر البنكية لتعزيز الابتكار والاستثمار
دخل الإطار التنظيمي الجديد الخاص بصناديق الاستثمار المشترك ذات رأس المال المخاطر (FCPR) حيز التنفيذ رسميًا في الجزائر، ما يمثل خطوة مهمة في دعم الشركات الناشئة وتوفير وسائل تمويل بديلة عن النظام البنكي التقليدي. يُعد هذا التطور خبرًا سارًا لرواد الأعمال الذين يبحثون عن حلول مرنة ومبتكرة لإطلاق مشاريعهم وتطويرها.
وفي تصريح للإذاعة الوطنية، وصف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، السيد نور الدين وادة، هذا الإجراء بـ"التحول النوعي" في تحسين مناخ الاستثمار بالبلاد. وأوضح أن صندوق الاستثمار المشترك في رأس المال المخاطر يُعد أداة مالية مرنة تهدف إلى دعم الاستثمارات المبتكرة، مشيرًا إلى أن ما يميّز هذا النوع من الصناديق هو الفصل بين الممولين (أصحاب رؤوس الأموال) ومديري الصندوق، ما يساهم في الحد من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأسواق غير المستقرة.
ويمنح هذا الإطار الجديد فرصة ثمينة للشركات الناشئة للوصول إلى تمويلات غير تقليدية في مراحلها الأولى، خاصة أن النظام يتوافق مع المعايير المالية العالمية، مما يرفع العوائق التي كانت تحول دون دخول التمويلات الأجنبية إلى السوق الجزائرية. ويفتح هذا الإطار الباب أمام الصناديق الاستثمارية الدولية لضخ أموالها مباشرة في الشركات الناشئة الجزائرية، باستخدام أدوات تمويل معترف بها دوليًا.
كما ينص التنظيم الجديد على إنشاء صناديق استثمار جماعية موجّهة لتمويل الشركات ذات القيمة المضافة العالية والنمو السريع، وهي مبادرة تهدف إلى وقف نزيف هجرة الشركات الناشئة الجزائرية إلى الخارج، حيث سبق للبعض منها أن نجح في جذب تمويلات كبيرة في أوروبا والولايات المتحدة.
ولضمان حسن إدارة هذه التمويلات، يشدد الإطار على ضرورة أن يتم التسيير من طرف وسطاء مختصين في الاستثمار المخاطر، يتمتعون بالاحترافية والقدرة على توجيه الموارد المالية بكفاءة.
وفي سياق الترويج لهذا النظام الجديد، أعلن الوزير عن إطلاق حملة دولية للتعريف بالإطار الاستثماري الجديد وجذب اهتمام كبار المستثمرين العالميين. كما وجه دعوة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج للمساهمة بخبراتهم وتمويلاتهم في بناء سوق ناشئة متطورة، من خلال نقل المعرفة في مجال التمويل المبتكر وتسريع تطوير منظومة تمويل ديناميكية ومستدامة.
ويمثل هذا النظام التمويلي غير البنكي نقلة استراتيجية في دعم النظام البيئي لريادة الأعمال في الجزائر، بفضل مرونته وسهولة تطبيقه، مما سيُسهم في إنشاء وإدارة صناديق استثمارية فعالة، ويُعزّز من جاذبية السوق الجزائرية أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اجعل تعليقك فيه فائدة