نشب خلاف بين إسبانيا والجزائر، حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، في المنطقة المحيطة بجزر البليار الإسبانية، في الشمال الغربي للبحر الأبيض المتوسط.
أوضحت الوزيرة الإسبانية، أن الجزائر لحدّ الآن تدّعي بأنّ هذه الحدود البحرية واقعة تحت سيادتها
وقالت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرنشا غونزالا لايا، في حوار مع إذاعة محليّة، إن الجزائر قرّرت من جانب واحد في شهر آذار/أفريل سنة 2018، وضع حدود بحرية جديدة لها تلامس أرخبيل جزر البليار الإسبيانية.
وبحسب ما ذكرته جريدة "البايس" الإسبانية، فإن الحدود البحرية الجزائرية تضمّ حتّى جزيرة كابريرا، الواقعة على بعد عشرات الكيلومترات إلى الجنوب من جزيرة مايوركا.
وتابع بوقادوم “الجزائر دولة سلمية، وليس لدينا أي سياسة عدوانية ضد أي دولة في العالم وخاصة مع إسبانيا”.
وذكر الوزير بالقرار الذي اتخذته الجزائر سنة 2018 لترسيم الحدود والذي ينص على أنه في حال وجود أي مشكلة مع أي دولة، فإنه يتم اللجوء إلى المفاوضات، مضيفاً “الجزائر دولة سلمية وستعتمد التفاوض من أجل ترسيم حدودها البحرية، مستشهداً باتفاقية
الأمم المتحدة”.
وكشف بوقادوم أن الأمر يتعلق بكون كل من “إسبانيا وفرنسا بدأتا بتحديد المناطق البحرية، والقانون الدولي ينص على أن كل دولة يمكن أن ترسم حدودها في مستوى 200 ميل بحري، وفي المناطق التي تكون فيها الحدود البحرية أقل من ذلك، ويتم اللجوء إلى التفاوض بين الدول، هناك مناطق قد لا نتفق عليها مبدئياً، لكن ذلك يفرض علينا التفاوض”.
“الوزيرة الإسبانية أكدت أنها لم تتحدث أبداً عن هذا الموضوع (يقصد موضوع جزيرة كابريرا)، وأن هناك صحفاً إسبانية ونواباً إسباناً تحدثوا في الموضوع، ونحن متفقون على حل أي خلاف عبر التفاوض”.
وذكر أيضا أن “الوزيرة الإسبانية أكدت أنها لم تتحدث أبداً عن هذا الموضوع (يقصد موضوع جزيرة كابريرا)، وأن هناك صحفاً إسبانية ونواباً إسباناً تحدثوا في الموضوع، ونحن متفقون على حل أي خلاف عبر التفاوض”.
وتعليقاً على ما نُسب من تصريحات للوزيرة لايا في حوار مع إحدى الإذاعات الإسبانية، ذكر الوزير أنها قالت فيه إن الجزائر قررت من جانب واحد ترسيم حدودها البحرية قرب أرخبيل جزر البليار، فيما كانت صحيفة “الباييس” الإسبانية قد زعمت أن الحدود البحرية الجزائرية باتت تضم جزيرة كابريرا، قرب جزيرة مايوركا.
في ذات السياق، قالت الوزيرة الإسبانية “أريد أن أكون واضحة بشأن العلاقات، فلكل دولة الحق في ضبط وترسيم حدودها البحرية، الجزائر وإسبانيا متفقتان تماماً، وفي حال وجود أي إشكالية، فنحن متفقون على الذهاب إلى المفاوضات”.
وأعلنت وزير الخارجية الإسبانية، في أول زيارة لها إلى الجزائر، بعد تنصيب الحكومة الإسبانية الجديدة، أن رئيس الحكومة الإسباني، بيدرو سانشيز، سيزور الجزائر في أفريل المقبل، مشيرةً إلى أن إسبانيا ترغب في تعزيز علاقات التعاون في كل القطاعات الاقتصادية والطاقة مع الجزائر وكذلك في مجال محاربة الإرهاب
وأوضحت الوزيرة الإسبانية، أن "الجزائر لحدّ الآن تدّعي بأن هذه الحدود البحرية واقعة تحت سيادتها"، مشيرة إلى أنه في حالة تداخل حدود بحرية بين بلدين، فإن القانون الدولي، ينصّ على ضرورة التفاوض الذي قد يستمرّ وقتًا طويلًا جدًا في حال اللجوء إليه.
وأبرزت المسؤولة عن الدبلوماسية الإسبانية، أن بلدها أبدى رفضه للحدود المرسومة من الجانب الجزائري، من أجل إجباره على بدء مفاوضات، إلا أن التفاوض لحدّ الآن، حسبها، لم تتم مباشرته.
وتُعوّل إسبانيا على زيارة وزيرة خارجيتها للجزائر، من أجل محادثة السلطات الجزائرية في الموضوع، علمًا أن البلدين تربطهما مصالح اقتصادية كبرى، إذ تعتبر الجزائر من أكبر زبائن إسبانيا في إفريقيا، كما أن إسبانيا تعتمد على الجزائر في تأمين نصف من حاجياتها من الغاز الطبيعي بفضل أنبوبي غاز يربطان البلدين بحريًا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اجعل تعليقك فيه فائدة