استيقض ألاف الوهرانيين في هدا الاسبوع على خبر افرحهم و جعلهم يجرون في كل الاتجاهات و بكل السرعات من اجب حجز شقة من نوع السكن الترقوي الايجاري LPL او LLP و هي نفس التسمية. "LOGEMENT LOCATIF PROMOTIONNEL"
المعلومات التي انتقلت كالنار في الهشيم تقول ان برنامج الاسكان بالايجار الجديد قد تم اطلاقه في دائرة وهران و ليس ولاية وهران، حيث عمد اصحاب الاشاعة الى الترويج الى وجوب استخراج ملف يتكون من شهادة عائلية، شهادة اقامة و شهادة الازدياد بالاضافة الى طلب خطي و الاستمارة.
حيث من البداية يظهر أن :
-01- من نوع الملف ان الوثائق المطلوبة لا تسمح بترتيب الملفات و تحديد الاشخاص اصحاب الاولوية، بالاضافة الى الاخطاء التي وردت في الطلب الخطي و الاستمارة التي تعتبر غير قانونية و لم تصدر من السلطات المختصة.
في الطلب الخطي و من سوء حظ كاتبه انه قام بترجمة خاطئة لتسمية البرنامج حيث انه في مكان ان يضع التسمية : السمن الترقوي الايجاري، قام بكتابة السكن الترويجي العمومي، و هذا مايدل ان كاتبه لا يمت بصلة الى عالم الادارة و السكن.
-2- عند خروج الاشاعة قام المروجون بتوجيه اصحاب طلبات السكن الى مركز بريدي معين لارسال الملفات من خلاله، و هذا ربما لوجود صاحب مكتبة او محل "فوتوكوبي" يبيع الاستمارات المزورة و الطلبات و البطاقات الحمراء للبريد المسجل.
-3- بعد انتشار الاشاعة و شروع الناس في ارسال الملفات من المركز البريدي الاول، ادى الاكتظاظ الكبير و نفاذ البطاقات الحمراء الى تحول المواطنين الى جميع المراكز البريدية لارسال ملفاتهم.
-4- و هنا ظهرت البزنسة الحقيقية حيث بيعت كل مكونات الملف ب 500دج حتى 1000دج و خاصة بطاقة الارسال البريدية الحمراء (البريد المضمون).
-5- و لتكتمل الفضيحة، سمع كل سكان وهران بالمعلومة فتهافتوا على ارسال ملفاتهم ليس من مقر بلديتهم و لكن توجهوا جميعا الى مراكز بريد مدينة وهران لارسال ملفاتهم، و هذا ما ادى الى مضاعفة ارباح المحتالين.
يبدو ان العصابة التي روجت للاشاعة استغلت تلهف المواطنين المغلوب على امرهم و كذلك وجود الوالي و مديرة السكن في كندا للترويج للسكن الترقوي العمومي LPP، و قامت بنشر الاشاعة علة مستوى دائرة وهران و لكن صداها مس كل الولاية.
مصالح ولاية وهران و دائرة وهران بعد مرور عاصفة الاشاعة، فندت و كذبت وجود عملية للتسجيل في الترقوي الايجاري LPL و دعت المواطنين لعدم تصديق كل من هب و دب.
ننتظر من الوالي و المصالح الامنية كشف اصحاب الاشاعة و تقديمهم الى العدالة و ليس الاكتفاء بنصح المواطنين المغلوب على امرهم.
اما فيما يخص الصيغة السكنية فقد اعلن وزير السكن عبد المجيد طمار عن اطلاق هذه الصيغة رسميا مطلع سنة 2019 و ذلك لتوفير سكن ايجاري في متناول فئة عريضة من المواطنين.
اما شروط الاستفادة فهي :
-1- عدم الاستفادة من اي سكن او مساعدة لاقتناء سكن من طرف الدولة.
-2- الراتب او الدخل الشهري يتراوح من 24000 دج الى 80000 دج
-3- تعطي الاولوية للمتزوجين
-4- لا يتم التنازل عن هذه السكنات لشاغليها و تبقى ملك للدولة.
للتعرف على اهم مميزات و شروط صيغة السكن الايجاري العمومي تابع هذا الفيديو :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اجعل تعليقك فيه فائدة