 |
بعد أن حددت مديريات السكن 07 ماي 2018 آخر أجل لاستقبال ملفات الترقوي المدعم في معظم بلديات ولايات الجزائر، و التي دامت 30 يوما، حيث تلقت لجان السكن بالبلديات والدوائر الإدارية تعليمات تلزمهم بإعداد قوائم المكتتبين في صيغة الترقوي المدعم "أل.بي.أ" على أن تقوم وزارة السكن في الأسبوع الأول من شهر ماي 2018 بإحصاء العدد الإجمالي للمكتتبين في هذه الصيغة على المستوى الوطني للنظر في إمكانية تمديد الحصة الوطنية التي اقتصرت على 70 ألف وحدة موزعة عبر 48 ولاية أو إعادة تحويل حصص إلى مناطق أخرى بسبب عجز بعض الولايات عن توفير الأوعية العقارية لاستقبال الحصص الموجهة لها.
بعد ذلك اي بعد انتهاء فترة التسجيلات حددت مديرية السكن مدة ثلاثة أسابيع إضافية لغربلة القوائم الأولية وتثبيت الأسماء، حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم الوزاري المشترك بين وزارتي السكن والداخلية والجماعات المحلية.
حمل آخر تعليمة ل LPA
لجان إدارية بلدية لدراسة و انتقاء المستفيدين
وبالموازاة مع ذلك، فوضت وزارة السكن والعمران والمدينة، ولاة الجمهورية، بصفة رسمية تشكيل اللجان الإقليمية للإشراف على التأشيرة النهائية لقوائم المستفيدين من السكن الترقوي المدعم، ومنحت الوزارة الوالي أو الوالي المنتدب أو من ينوب عنه اعتماد القوائم بشكلها النهائي قبل تسوية الجوانب المالية وفتح المجال للطالبين بدفع المساهمات المالية، وجاءت تعليمة وزارة السكن في الدليل التوجيهي الملحق بالتعليمة الوزارية المشتركة الصادرة مؤخرا.
حمل أسعار الترقوي المدعم و قيمة الأشطر 03
وتشير التوجيهات الجديدة إلى ضرورة انتقاء الطالبين للسكن الترقوي المدعم من طرف لجنة خاصة تنشأ بناء على قرار إداري يوقعه الوالي المختص إقليميا، حيث أشار مصدر تنفيذي ، إلى أن اللجان التي توكل لها دراسة وتسلم الطلبات يترأسها أعضاء من المجالس البلدية أو رؤساء البلديات أو من ينوب عنهم وتعمل بالتنسيق مع لجان الدوائر على سبيل التشاور التقني، وألزمت اللجنة بمراعاة الوضعية العائلية وحجم الأسر وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، مع التذكير بمنح الأولوية للطالبين المتزوجين حسب تعداد الأسر وظروفها الاجتماعية .
وتشير التوجيهات الجديدة إلى ضرورة انتقاء الطالبين للسكن الترقوي المدعم من طرف لجنة خاصة تنشأ بناء على قرار إداري يوقعه الوالي المختص إقليميا، حيث أشار مصدر تنفيذي ، إلى أن اللجان التي توكل لها دراسة وتسلم الطلبات يترأسها أعضاء من المجالس البلدية أو رؤساء البلديات أو من ينوب عنهم وتعمل بالتنسيق مع لجان الدوائر على سبيل التشاور التقني، وألزمت اللجنة بمراعاة الوضعية العائلية وحجم الأسر وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، مع التذكير بمنح الأولوية للطالبين المتزوجين حسب تعداد الأسر وظروفها الاجتماعية .
